محمود جهانی در گفت‌وگو با فارس ادامه داده است: قیمت مسکن برای جبران این عقب‌ماندگی یکباره جهش کرده و افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته‌است.
وی با این استدلال که پیش از این نیز از سوی وزیر مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک عامل افزایش قیمت مسکن اعلام شده بود، نتیجه گرفته است: رشد قیمت مسکن در 2 سال اخیر ناشی از رکود سال‌های قبل است.
این استدلال مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت مسکن از یک روند عادی در قیمت کالاهای مصرفی که سرمایه اولیه زیادی نیاز دارند حکایت دارد.
در اقتصاد ایران که تحت‌تأثیر بیماری هلندی است، طبیعی است که روند تشکیل و انباشت سرمایه از تحولات ناشی از رشد نقدینگی در کالاهای با ارزش بالا با تاخیر روی می‌دهد.
داد و ستد اینگونه‌‌کالا‌ها در بازار به‌دلیل ضرورت تامین مالی از سوی فعالان بازار نیاز به زمان دارد و به همین دلیل رشد تورمی این کالاها در اقتصاد ایران همواره با تاخیر روی‌می دهد.
در واقع درحالی‌که کالاهای با قیمت اندک از رشد شتابناکی برخوردارند، کالاهای با ارزش بالا از همان رشد برخوردار نیستند و پس از گذشت زمان و ورود تقاضای واقعی تورم را تجربه می‌کنند.
با قبول استدلال این مقام وزارت مسکن باید انتظار داشت که رکود جاری به یک جهش قیمتی منجر شود. این روزها رکود جاری از سوی برخی مقامات دولتی حتی به ساماندهی و کاهش 30 درصدی قیمت مسکن تعبیر می‌شود.
به این ترتیب در آینده باید قیمت‌های تورمی و جهش اصلاحی قیمت مسکن برای رساندن قیمت به تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که بیش از 20درصد است را شاهد باشیم.
